چند نکته در ادغام وزارتخانه ها

طی روزهای گذشته رئیس جمهور با استناد به ماده53 قانون پنجم توسعه مصوب مجلس سه وزارتخانه نفت رفاه وصنایع را منحل کرد

تا در وزارتخانه هایی چون نیرو و بازرگانی ادغام گردند. ووزرای نفت ورفاه وصنایع به دنبال این انحلال موظف به ترک محل خدمت

خود شدند واین اتفاقات منجر به واکنش رئیس مجلس ونمایندگان ملت شدونمایندگان با استناد به دو اصل133و135 قانون اساسی که

حدود اختیارات و وظایف وزرا را برعهده مجلس گذاشته است عملکرد دولت راغیر قانونی دانستند. لذا مجلس طی نامه های به

شورای نگهبان خواستار تفسیر اصل 133 قانون اساسی شد که آیت الله جنتی رئیس این شورا در جواب مجلس نوشت

((عطف به نامه سماره 10/9687/ د مورخ1390/2/19 در خصوص در خواست تفسیر اصل یکصدوسی و سوم قانون اساسی این اصل

در جلسه مورخ1390/2/21 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت نظرشورا به اتفاق آرابه شرح زیر اعلام میگردد:

باتوجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل133 هر گونه تغییر در وظایف واختیارات قانونی ونیز ادغام دویا چند وزارتخانه

باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسدو تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت واختیارات وزیران ووزارتخانه های قبلی

به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر محسوب شده ونیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس

شورای اسلامی دارد.))

نامه واستفساریه شورای نگهبان به اختلاف میان مجلس ودولت پایان داد ومشخص شد که کار دولت عجولانه وغیر کارشناسی بوده است.

واما با توضیحات فوق. ذکر جند نکته ضروری به نظر میرسد:اولا در اینکه انتخاب وعزل یا برکناری وزرا( طبق قاعده واصول) از اختیارات رئیس جمهوری است

هیچ شکی نیست ولی آیا رئیس جمهور می تواند هر طور دلش خواست وزیری را برکنارو وزارتخانه ای را منحل کند؟ در کدام آیین نامه

و کتابی آمده است که وزیری که در حال ماموریت در یک کشور خارجی ودر حال مذاکره است از سمت خود برکنار شود؟(آقای متکی وزیر امور خارجه سابق)

اخلاق در کجای این سیاست واقع شده است؟ حتی مسئولی که معزول میشود فرصت این را پیدا نکند به دفتر کارش برگردد وبا همکارانش

خداحافظی کندویا استانداری خبر عزل خودرا از رسانه ها بشنود. اینها اتفاقات عجیب وغریبی است که در دولت نهم ودهم اتفاق افتاده است وافکار عمومی پاسخ روشنی به آنها دارد.

ثانیا: در بحث ادغام وزارتخانه ها غیر از اینکه مجلس باید حدود اختیارات وزرا را مشخص کند ویا در خصوص عزل وزرا مطابق اصل135 عمل شود

نکته ای که در اینجا حایز اهمیت است ونمایندگان ملت نیز بر آن تاکید دارند این است که رای اعتمادی که مجلس مثلا به وزیرنفت

داده در حدود اختیارات وزارت نفت است نه اینکه ایشان با این رای اعتماد وزارت نیرو راهم اداره کند مثل این میماند که ما به مدیر یک

بیمارستان مدیریت یک شرکت ساختمانی را هم بدهیم.در حالیکه برخی از وزرا ی فعلی در اداره وزارتخانه زیر مجموعه شان مانده اند