بیانیه مدرسين دانشگاه‌ها درخصوص آيت‌الله العظمي صانعي

  بسمه تعالی

ملت شریف ایران،مراجع عظام تقلید.

  به گواهي تاريخ، روحانيت معظم ما در طول دوران طولاني پس از غيبت معصوم(عج) براي حفظ و ترويج اسلام و توسعه علمي و عملي آن، زحمات طاقت فرسا متحمل شده‌اند و همواره در تحولات گوناگون تاريخي در فضاي سياسي حاكم، لحظه‌اي از حمايت حق و عدل، غفلت نكرده و در نتيجه به سرمايه‌اي عظيم و پشتوانه ملي محكم براي جامعه اسلامي تبديل شده است.  مرجعيت شيعه و روحانيت اصيل همواره در بحران‌ها و تلاطم سياسي و اجتماعي در كنار مردم بوده‌اند و از آنان در قبال تهاجمات گوناگون اعتقادي، اخلاقي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و سياسي حمايت كرده و به همين جهت، ‌تعامل مثبت مردم و روحانيت به عنوان يك عامل قدرتمند، جامعه را در برابر خطرهاي گوناگون حفظ و راهنمايي كرده است. در دوران معاصر در قضيه تنباكو، ‌مشروطيت، تاسيس عدالتخانه و در پيروزي انقلاب اسلامي، نمونه‌هاي برجسته‌اي از اين تعامل و اعتماد متقابل غير قابل انكار را مي‌توان مشاهده كرد. قطعا تقيد روحانيت به موازين شريعت، التزام عملي آنان به اخلاق و پرهيز از خود‌محوري و دنيا‌گرايي و رعايت كرامت و حرمت مردم از جمله علل دوام موقعيت خطير علماي ديني بوده است..

انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها كه از بدو تاسيس در سال 1365 رسما در مسائل و موضوعات مختلف و حوادث گوناگون سياسي ،‌اجتماعي و فرهنگي، با اعتقاد به ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه، همواره درسنگر دفاع از جمهوري اسلامي و آرمان‌هاي حضرت امام خميني (ره) حضور داشته است، اكنون در قبال روش‌هايي كه توسط بعضي اشخاص با عنوان و كسوت روحاني در پيش گرفته شده به شدت احساس نگراني كرده و هشدار مي‌دهد كه ادامه اين روند براي تعامل تاريخي مردم و روحانيت، اين سرمايه عظيم ملي و حتي براي پاي بندي مردم به اسلام عزيز ،‌بسيار خطرناك و زيان بخش است و از مراجع محترم تقليد، علما و بزرگان حوزه هاي علميه، در جهت جلوگيري از رواج اين شيوه‌ها استمداد مي‌جويد. از جمله نگراني  ما مسائلي است كه اخيرا براي حضرت آيت‌الله العظمي صانعي از مراجع محترم تقليد ايجاد گرديده است..

 مردم شريف ايران و خصوصا علما و مراجع عظام تقليد توجه دارند كه قرن‌ها‌ است با توجه به تحولات جامعه و پيدا شدن موضوعات جديد، ‌فقهاي عظام با توجه به نقش زمان و مكان در استباط احكام شريعت و با رعايت موازين اجتهاد، ‌نيازهاي شرعي مردم را با صدور فتاوي خود مرتفع ساخته‌اند، البته نظرات جديد فقهي همواره در فقه اجتهادي و پويا نقد و بررسي شده است.

  سيره مستمر فقهاي بزرگ در طول تاريخ چنين بوده كه هر فتوا و نظر فقهي جديد را با استدلال ونقد علمي به چالش كشيده و محك مي‌زدند و چنين است كه كتب فقهي استدلالي شيعه از جمله آثار شيخ طوسي‏، علامه‌حلي، شهيدين و كتبي چون جواهر الكلام و مكاسب مشحون است از چندين نقل قول متفاوت در هر صفحه و چندين "فيه نظر" . حداكثر اين است كه بعضي از فتواها را شاذ و نادر ناميده و با حسن نيت و احترام، آنها را نقد علمي كرده و در نهايت نظر و فتواي خود رابیان  کرده اند . متاسفانه اخيرا ديده شد كه بعضي از آقايان در مورد حضرت آيت‌الله صانعي به جاي در پيش گرفتن همان سنت‌ حسنه و سيره علمي، ‌با بدعت خواندن بعضي از نظرات فقهي ايشان بي‌آنكه حداقل در يك اثر علمي و يا در مجمعي از اصحاب فتوا آن نظرات را مورد تدفيق و بررسي علمي قرار دهند، نسبت به صلاحيت مرجعيت ايشان‏، تشكيك كرده و متعاقب آن، بيت معظم له در قم و دفاتر ايشان در تهران، مشهد وگرگان مورد هتك حرمت قرار گرفته است. يكي از مسائلي كه آقايان بر اساس آن، عنوان بدعت در احكام ديني را به آيت‌الله صانعي نسبت داده‌اند بدون اينكه به اصل مساله و فتواي ايشان با دقت فقهي و علمي بنگرند مساله مربوط به فرزند خواندگي است كه آن رابه عنوان صدور فتوايي خلاف نظر فقها، با هياهوي بسيار، توام با هتك حرمت و عدم رعايت حريم مرجعيت علم كرده‌اند..

 : جهت روشن شدن موضوع، فتواي ايشان را در اين مورد از كتاب مجمع المسائل معظم له نقل مي‌كنيم (مجمع المسائل ج 2 مسئله 931 ص 357 ) فتواي ايشان در پاسخ سوال زوج جواني است كه نمي‌توانند بچه‌دار شوند و قصد دارند از مراكز رسمي پسربچه يا دختر بچه‌اي را به عنوان فرزند خوانده تحويل بگيرند و در عين حال نگران دو مساله شرعي هستند يكي مساله ارث وديگري نگاه به نامحرم. آيت‌الله صانعي ضمن تشويق اصل اين عمل به عنوان اينكه از مصاديق احسان و نيكي است، فرموده‌اند؛ اولا آنان مي‌توانند در حال حيات خود بخشي از اموال خود را به فرزند خوانده ببخشند و يا مصالحه كنند و نيز مي‌توانند بخشي از ثلث مال خود را براي بعد از حيات خودشان به نفع فرزند خوانده وصيت كنند. ثانيا، در مورد نگاه به نامحرم نيز گفته‌اند حرمت نگاه به فرزند خوانده، پس از رسيدن به سن تميز و يا بالعكس نگاه فرزندخوانده به مادرخوانده خود، از باب ضرورت و رعايت احكام مربوط به عسروجرح مرتفع مي‌گردد و اسلام دين سهولت و آساني است و ضرورت و عسروحرج ، رافع حرمت است..
 هرشخص منصف و مطلعي اگر اين دو مساله را بررسي كند درمي‌يابد كه ايشان بدون اينكه فرزند خواندگي را مشابه فرزند حقيقي دانسته باشند، راه‌حلي فقهي براي اين مسئله نشان مي‌دهند، كه هر دو قسمت منطبق بر ضوابط فقهي و شرعي بوده و هيچ‌گونه بدعتي بيان نشده است. بخشيدن مال يا مصالحه آن به ديگري اعم از فرزندخوانده يا شخص ديگر هيچ منافاتي با احكام شريعت ندارد، هركس مي‌تواند اموال خود يا بخشي از آن را به ديگري ببخشد و يا براي بعد از فوت خود از محل ثلث مال وصيت نمايد و ثانيا در مورد رفع حرمت نگاه به نامحرم در موارد ضرورت و عسروجرح از قبيل اعمال پزشكي و جز آن، همچنين مرتفع شدن حرمت خوردن يا آشاميدن چيزهاي حرام و يا برداشته شدن وجوب روزه واجب يا غسل واجب، در صورت وجود مشقت و عسرو جرح و يا ضرورت، محل اتفاق نظر فقهاست و مستندات اين امر از آيات قرآن مجيد، احاديث وارده از معصومين عليه السلام و فتاواي فقهي، در منابع معتبر فقهي و قواعد فقه از جمله در كتاب قواعد فقه مرحوم آيت‌الله بجنوردي (القواعد الفقيه ج ا، صص 176-224) و امثال آن به تفصيل آمده است.   بدين‌ترتيب و با عنايت به اينكه ملاك در تشخيص موارد ضرورت و عسر و جرح، نظر عرف است، اگر كسي بگويد نگاه كردن پدرخوانده به فرزندخوانده خود بدون اينكه قصد لذت داشته باشد، همانند فرزند نسبي بوده و از باب ضرورت، حرام نمي‌باشد، مرتكب كدام بدعت در شريعت شده است؟ حداكثر اينكه شخص ديگري مي‌تواند بگويد اين موضوع از مصاديق ضرورت يا عسر و حرج نيست ولی از اين نوع احكام فرعي در باب عسر و جرح و ضرورت دركتب فقهي و رساله‌هاي عمليه صدها نمونه يافت مي‌شود. ممكن است برخي از كساني كه اين همه هياهو بپا كرده‌اند حتي يك‌بار به دقت اين مساله را ملاحظه نكرده باشند..

‌: ما از مجموعه‌اي كه عنوان وزين جامعه مدرسين حوزه علميه قم را دارد انتظار نداريم مواضعي را شاهد باشيم كه شائبه برخورد سياسي با حريم مرجعيت را در اذهان متبادر سازد. انتظار ما از اين گونه نهادهاي روحاني، نقد و بررسي علمي و پويايي اجتهادهاي فقهي است و تنها از اين مسير است كه حريم و حرمت روحانيت و تعامل مطلوب آن با مردم حفظ مي‌گردد. اميدواريم با عنايت به نصايح مراجع عظيم الشان و دقت‌نظر بيشتر ، مسئله اخير به نحوي جبران و از تكرار آن در آينده پيشگيري گردد..

 شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها