آیت الله جنتی: رئیس‌جمهور مجاز به دخالت در همه امور نیست

پاسخ گلایه‌آمیز به احمدی‌نژاد

 

کد مطلب : 49858 23 خرداد 1389 ساعت 12:21


فرارو- شوراي نگهبان قانون اساسي به نامه اخير رئيس جمهور پاسخ داد و تاكيد كرد كه مقامات و نهادها وظيفه‌اي جز اجراي قانون و رعايت آن ندارند. 17 خرداد ماه محمود احمدی نژاد طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان انتقاداتی را نسبت به عملکرد مجلس شورای اسلامی وارد کرده بود.

احمدی‌نژاد در آن نامه به برخي طرح‌هاي مصوب مجلس اشاره کرد كه به گفته وی اين طرح‌ها با قانون اساسي منطبق نيست. هم‌چنین در بخش دیگر نامه از علي لاريجاني به دليل اينكه به ترتيبات مقرر در قانون اساسي پايبند نيست انتقاد نمود. (متن کامل نامه احمدی نژاد به آیت‌الله جنتی)

آن نامه در شرایطی منتشر شد که برخی از نمایندگان مجلس رییس دولت را به تمرد از قانون متهم نمودند، انتشار اظهارات منتسب به احمدی نژاد در کمیسیون اصل 90 که از سوی دفتر وی تکذیب شد اما از طرف کمیسیون اصل 90 تائید شد، کشمکش جدیدی بین دولت و مجلس ایجاد کرد. ( آیا احمدی نژاد از قانون تمرد کرده‌ است؟)

امروز احمد جنتی به شبهات مطرح شده در نامه احمدی نژاد پاسخ داد، آیت‌الله جنتی در نامه‌‌ی خود به چند نکته درباره موارد مطرح شده در نامه احمدی‌نژاد اشاره کرده است. (متن کامل نامه جنتی به احمدی نژاد)

این نکات به شرح زیر است:
1- همانگونه كه جنابعالي(احمدی نژاد) به درستي در نامه خود مرقوم نموده‌ايد مرجع تشخيص خلاف شرع و يا خلاف قانون اساسي بودن مصوبات مجلس شوراي اسلامي شوراي نگهبان مي‌باشد كه اين شورا نيز براساس قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي خود در انجام اين وظيفه قانوني دقت لازم و كافي را معمول داشته است، اما يادآور مي‌گردد كه پس از تشخيص اين شورا و طي مراحل نهايي، ساير مقامات و نهادها وظيفه‌اي جز اجراي قانون و رعايت آن ندارند.

2- طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و به دليل وجود ابهامات و ايرادات به مجلس اعاده شد كه پس از اصلاح مصوبه و رفع ابهامات و ايرادات نظر اعضاء محترم اين شورا مبني بر عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي آن به مجلس شوراي اسلامي اعلام گرديد.

3- طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي پس از بررسي در شورا مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داده شد.

4- در پاسخ به نامه شماره 11590 مورخ 89.3.2رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به ايشان اعلام شده بايد مصوبه به شوراي نگهبان ارسال تا همانند ساير مصوبات مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد.

5- همانگونه كه مستحضريد دو مصوبه اول مجلس با نظر شوراي نگهبان اكنون به عنوان قانون تلقي شده و دستگاههاي ذيربط مكلف به اجراي آن مي باشند. بديهي است دولت محترم نيز چنانچه از نظر كارشناسي و مصلحت‌سنجي نظراتي داشته باشد مقتضي است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شوراي اسلامي آن را با نمايندگان محترم مجلس در ميان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.

6- در خصوص مسئوليت اجراي قانون اساسي موضوع اصل 113، اين شورا در گذشته نظراتي داشته كه توجه حضرتعالي را به نظرات مذكور جلب مي نمايد. در بخشي از اين نظرات كه در سال 1377 اعلام شده آمده است كه دايره اصل 113 تنها مربوط به مواردي است كه اصلي از اصول قانون اساسي به كلي زمين مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسي درباره امر به معروف و نهي از منكر. علاوه بر اينكه مستفاد از اصل 113 قانون اساسي اين نيست كه رئيس جمهور محترم بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند.

اختلاف دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای قوانین در طول چند ماه گذشته افزایش پیدا کرده است به گونه‌ای که تاکنون علی لاریجانی بیش از 20 نامه در این‌باره خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته است.