رئیس مجلس به جای رئیسجمهور قانون ابلاغ کرد
رئیس مجلس به جای رئیسجمهور قانون ابلاغ کرد
علی لاریجانی قانونی را ابلاغ کرده رئیسجمهور مکلف به ابلاغ آن بوده است؛ کمک دو میلیارد دلاری به مترو.
رئیس مجلس شورای اسلامی به جای رئیسجمهور اسلامی ایران، قانون اختصاص دو میلیارد دلار برای کمک به مترو را ابلاغ کرد.به گزارش «فردا»، محمدابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی این خبر را اعلام کرد و دلیل آن را «عدم ابلاغ آن از سوی احمدینژاد» عنوان کرد.
آقای نکونام میگوید قانونی که تصویب شده است قانون است و کسی حق عدم اجرای آن را ندارد.
پیشتر، مشابه این اظهارات را علی لاریجانی، احمد توکلی و چند نماینده دیگر مجلس نیز صورت داده بودند و از آنچه که «عدم اجرای قانون بوسیله دولت» خواندهاند، انتقاد کردند.
لاریجانی و توکلی، اقدامات دولت همچون عدم ابلاغ قوانین را به «گردنکشی» تشبیه کردند که نباید رسم شود و برای دفاع از شان مجلس، مقابل آن میایستند. لاریجانی، عدم اجرای قانون را تقبیح کرده بود و گفته بود این کار، «ظلم به مردم است.»
این در حالی است که محمود احمدینژاد معتقد است دولت وی، «قانونمندترین دولت تاریخ ایران» است.
به گفته نکونام، علی لاریجانی قانون کمک به مترو را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کرده و روال اجرایی آن در حال طی شدن است؛ روندی که رئیسجمهور مکلف به اجرای آن بوده ولی قانون را ابلاغ نکرد.
پیش از این، برخی نمایندگان مجلس از جمله علیاکبر اولیا و کاظم دلخوش گفته بودند اگر این قانون بوسیله دولت ابلاغ نشود، مجلس بصورت «ویژه» پیگیری خواهد کرد تا دولت به قانون عمل کند.
قانون ابلاغ شده بوسیله لاریجانی؛ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد که دولت را موظف کرد مبلغ یک میلیارد دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راهآهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون دلار برای سایر کلانشهرها و مبلغ سيصد ميليون دلار جهت اجرايي كردن طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها را تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسیهلات در اختیار شهرداری تهران و یا دیگر شهرداریهای مربوطه قرار دهد.
احمدینژاد این قانون را «خلاف قانون اساسی» دانسته بود، گرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرده و آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز نظر رئیسجمهور را رد کرده است.
در حال حاضر بخشی از بودجه مترو از طرف دولت و بخشی نیز از طرف شهرداری پرداخت می شود و آنطور که گزارش شده دولت سهم خود را نداده است.
گرچه شهرداری تهران تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مترو و جلب کمک دولت انجام داده است؛ گزارشها نشان می دهد که متروی تهران برای هزینه های جاری روزانه با مشکل مواجه شده است چه برسد به پول برای توسعه مترو و خرید واگن برای حمل مسافر.
اختلافات شهرداری تهران با دولت بر سر مترو گرچه تازه نیست ولی از سال 1384 با ورود شهردار سابق تهران به پاستور و
استقرار قالیباف در خیابان بهشت وارد مرحلهی تازهای شد. این اختلافات با تلاش رئیسجمهور جهت تصدی مدیریت مترو تشدید شد.احمدینژاد، شامگاه چهارشنبه بیستم آبان در یک برنامه تلویزیونی گفت من تصمیم گرفته ام مدیریت مترو را به دولت برگردانم... دولت خود مدیریت مترو را بر عهده می گیرد، بودجه اش را می گذارد و می سازد و قیمت آن نیز تا ده، پانزده سال بالا نخواهد بود و به سرعت هم آن را تمام خواهد کرد. من حتما این تصمیم را گرفته ام و حتما مدیر تعیین می کنم.
این ایده رئیسجمهور، واکنش گسترده و انتقادات جمعی از نمایندگان ارشد مجلس شورای اسلامی را برانگیخت.
این در حالی است که محمد باقر قالیباف، شهردار تهران معتقد است روند ساخت و ساز مترو در دوران وی تسریع یافته و مشکل مترو، عدم پرداخت به موعد سهم دولت است.
+ نوشته شده در چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۹ ساعت 1:44 توسط غفور قلیزاده نیارق
|
به نام خداوند جان وخرد