دولت کارگزار
محمد باقر قالیباف
اريخ ملتها، روند مستمر يا غيرمستمري از توسعه يافتگي يا اضمحلال است. ملتها يا به سوي پيشرفت حركت ميكنند يا اينكه، به واسطه عوامل داخلي و خارجي، اضمحلال خود را به نظاره مينشينند. اما توسعه چيست؟ توسعه، برآيند تكامل نيروها، عوامل و نهادهايي است كه در درون هر جامعه وجود دارند و دستيابي به پيشرفت مادي و غيرمادي را در سرلوحه كارهاي خود قرار ميدهند.
حال براي دستيابي به توسعه چه بايد كرد؟ تجربههاي جهاني نشاندهنده اين واقعيت است كه به طور كلي دو نهاد، مسوول پيشبرد توسعه كشورها محسوب ميشوند: دولت و بازار. بر اساس دوره تاريخياي كه هر كشوري در آن قرار دارد، يكي از اين دو نهاد از اهميت بيشتري برخوردار ميشود. براي مثال، در بريتانياي قرن 18 و 19، نهاد بازار از اهميت بيشتري به نسبت دولت برخوردار بود (هرچند در تحليل نهايي، هردو نهاد توسعهيافتگي انگلستان را رقم زدند). يا در ژاپن قرن 20 و چين سه دهه پاياني همين قرن، اين دولت بود كه موتور حركت كشور به سوي توسعه محسوب ميشد. براي سنگاپور، مالزي، تايوان، هنگكنگ و كرهجنوبي نيز، دولت دقيقاً همين نقش را بر عهده داشت. در سنگاپور، دولت نهادي به نام هيأت توسعه اقتصادي را تأسيس كرد كه وظيفه برنامهريزي راهبردي براي توسعه كشور را برعهده داشت. در سنگاپور، اين دولت بود كه با طرحريزي برنامههاي مدون و اجراي مقتدرانه آنها، انگيزه لازم براي حذب سرمايهگذاري خارجي در كشور را فراهم آورد. در كرهجنوبي، وظيفه اصلي دولت در مراحل اوليه و مياني توسعه، جذب سرمايه و كنترل و تجهيز نيرويكار بود كه زمينه را براي تشكيل و رشد شركتهاي بزرگ فراهم آورد كه در اين كشور به نام چابول معروف هستند. يكي از اين چابولها، شركت سامسونگ است. اين شركتهاي بزرگ، در مقابل وامهاي كلاني كه از دولت دريافت ميكردند متعهد به پيشبرد برنامههاي راهبردي دولت براي توسعه كشور ميشدند. از اينرو، در طول سالهاي 1970 تا اواخر 1997، دولت مسوول هدايت كامل توسعه ملي اين كشورها محسوب ميشد. امري كه در سالهاي اخير تضعيف شده است. اما چرا دولت مسوول پيشبرد توسعه بود؟
در متون مرجع مباحث توسعه، هميشه اين اصل بنيادين مورد توجه بوده است كه توسعه، نيازمند اقدامات هم سوي كليه نهادها در جهت افزايش توليد ملي و انباشت مستمر سرمايه است. اين اقدامات همسوي در جوامع غربي، توسط بازاري انجام ميشد كه به وسيله دولت و در چارچوب اصل دولت ـ ملت (nation- state) يكپارچه شده بود. به عبارت ديگر، بستر كارگزاري بازار در توسعه كشورهاي غربي، توسط دولت مطلقه فراهم آمده بود. كنشگري بازار در قالب دست نيمه پنهاني (چرا كه دولت هم آگاهانه به اين روند كمك ميكرد) صورت ميگرفت كه تسخير همه چيز، براي افزايش ثروت شخصي و ملي را مدنظر قرار داده بود. اما آيا بازار در كشورهاي در حال توسعه، ميتوانست اين نقش خطير را برعهده بگيرد؟ جوامع ضعيف اين دسته از كشورها، به همراه بازارهاي ملي نشده و از هم گسيخته، دخالتهاي مكرر عوامل خارجي و ... توسعه بازار محور را عقيم گذاشته است. از اين رو، توسعه كه نيازمند بسيج هماهنگ نيروها و منابع است، تنها به وسيله نيروهايي قابل دستيابي بود كه از انسجام و سازماندهي مناسبي برخوردار باشند. اين نيروي به نسبت منسجم، همان دولت بود. كشورهاي شرق آسيا و حتي قبل از آن در آلمان عصر بيسمارك، با آگاهي از اين واقعيت، به توسعه دولت خود اهتمام ورزيدند. دولت توسعهخواه مسوول اين آگاهي بود. معجزه شرق آسيا، مسوول جامعه و نخبگاني بود كه ايجاد و تقويت دولت توسعهخواه را امري حياتي براي كشور خود قلمداد ميكردند. آنها با درك اين واقعيت كه توسعه با كارگزاري بازار، محصول جوامع غربي با ويژگيهاي منحصر به فرد آن است و نميتواند در جوامع آنها، به كارگرفته شود، به نيروي دولت پناه بردند و دولتي با گرايشهاي عقلاني براي پيشبرد توسعه ملي (دولت توسعهخواه) به وجود آوردند تا اين دولت بتواند با تقويت بخش خصوصي، جامعه را به مراتب بالاتري از پيشرفت هدايت كند. دولت، مديريت روندي را برعهده گرفت كه براي اين جوامع حياتي بود. تاريخ اين دسته از كشورها، حاوي اين نكته مشترك است كه «مبارزه براي بقاء» نيروي محركه همه آنها محسوب ميشد. دولت توسعهخواه، مسوول نجات جامعهاي بود كه بقاي انسانهاي آن و بقاي هويت آن به شدت در معرض خطر بود. ظهور دولت توسعهخواه، محصول هم زماني اين دو آگاهي بود: مسأله بقا و اهميت كارگزاري دولت.
حال، اين تجربه جهاني براي كشور ما، به عنوان يك كشور در حال توسعه، واجد چه درسهايي است؟ واقعيت آن است كه جامعه و بازار ما براي پيشبرد توسعه كشور، از توان كافي برخوردار نيست. توسعه بازار محور، در شرايط ناسالم اقتصادي حاكم بر كشور ما، امري محكوم به شكست است. كشور ما به شدت وابسته به درآمد حاصل از فروش نفت و محصولات نفتي است. از اين رو، مسأله بقاء براي مردم و نخبگان ما از اهميت بالايي برخوردار نبوده است. اما يك نگاه واقعبينانه به موقعيت ژئوپوليتيكي و اقتصادي ـ اجتماعي كشور و جامعه ما نشان ميدهد كه مسأله بقاء به صورت كاملاً پنهان از چشم همه، روزبهروز حياتيتر ميشود. كشور ما هم از لحاظ بينالمللي و هم از جهت شاخصهاي داخلي، به شدت در معرض تهديد است. تهديد روزافزون در دوجبهه فوق، مسأله بقاء را براي ما به وجود آورده است. از اين رو، حل و رفع تهديدات دوگانه فوق، مبارزه براي بقاي ماست.
توسعه در كشور ما نيز مانند بسياري از كشورهايي كه اين مسير را با موفقيت طي كردهاند، نيازمند كارگزاري دولتي است كه با تقويت نگرشها و ساختارهاي تحولخواهانه و توسعهگرايانه، مديريت اين فرآيند را برعهده بگيرد. اما اين دولت كارگزار توسعه، آيا به تنهايي قادر به پيشبرد توسعه كشور خواهد بود؟ بيترديد، اين امر بدون ياري بخش خصوصي امكانپذير نيست. توسعه در كشور ما نيازمند برقراري تعاملي سازنده ميان دولت و بنگاههاي خصوصي است. در اين فرآيند، دولت نقش كارگزار اصلي توسعه را برعهده دارد كه با بسترسازي براي فعاليت عوامل خصوصي، رشد و تعالي جامعه را مدنظر قرار ميدهد. از ارتباط متقابل اين دو وجه مهم جامعه، كليت جامعه به توسعه دست مييابد چرا كه با انتقال خواستهاي جامعه به دولت و برنامهريزي راهبردي دولت در مسير تسهيل فعاليتهاي مردم، هم دولت با تقويت نگرشهاي عقلاني، توانايي دستيابي به اهداف توسعهاي را پيدا ميكند (دولت توسعهخواه) و هم جامعه و بخش خصوصي با انتقال خواستهاي خود، به مزاياي حاصل از توسعه ملي دست مييابد. دولت توسعهخواه، نياز جامعه امروز ماست. دولت توسعهخواه، نه دولتي اقتدارگرا بلكه دولتي مقتدر و ياور بخش خصوصي است كه با تقويت نقش حاكميتي خود، زمينه را براي فعاليت بيشتر و موثرتر عوامل خصوصي فراهم ميآورد. دولتي كه محل تعامل ميان نمايندگان بخش عمومي و خصوصي باشد تا با بسيج تمام عوامل و منابع موجود در جامعه، كشور ما را به مدارج بالايي از سلسله مراتب قدرت منطقهاي و جهاني برساند. برنامهريزي راهبردي اين دولت، مسير تحول جامعه را مشخص ميكند. مديريت توسعه در كشور ما، بايستي توسط مديراني صورت گيرد كه با درك شرايط موجود در كشور (مسأله بقاء) و تجربههاي جهاني (اهميت دولت توسعهخواه)، الگويي از تعامل مشترك و سازنده دولت و بخش خصوصي را طراحي كرده و در فضايي كه اجماع نخبگان به وجود آورده است، آن را اجرايي كند.
توسعه كشور ما، نيازمند مديريت دولتي است كه در آن نخبگان با مختصات فوق، نقشي هژمونيك داشته باشند؛ هژموني نخبگان توسعهگرا در درون دولتي توسعهخواه و در تعامل سازنده با بخش خصوصي.
منبع: صنعت و توسعه
حال براي دستيابي به توسعه چه بايد كرد؟ تجربههاي جهاني نشاندهنده اين واقعيت است كه به طور كلي دو نهاد، مسوول پيشبرد توسعه كشورها محسوب ميشوند: دولت و بازار. بر اساس دوره تاريخياي كه هر كشوري در آن قرار دارد، يكي از اين دو نهاد از اهميت بيشتري برخوردار ميشود. براي مثال، در بريتانياي قرن 18 و 19، نهاد بازار از اهميت بيشتري به نسبت دولت برخوردار بود (هرچند در تحليل نهايي، هردو نهاد توسعهيافتگي انگلستان را رقم زدند). يا در ژاپن قرن 20 و چين سه دهه پاياني همين قرن، اين دولت بود كه موتور حركت كشور به سوي توسعه محسوب ميشد. براي سنگاپور، مالزي، تايوان، هنگكنگ و كرهجنوبي نيز، دولت دقيقاً همين نقش را بر عهده داشت. در سنگاپور، دولت نهادي به نام هيأت توسعه اقتصادي را تأسيس كرد كه وظيفه برنامهريزي راهبردي براي توسعه كشور را برعهده داشت. در سنگاپور، اين دولت بود كه با طرحريزي برنامههاي مدون و اجراي مقتدرانه آنها، انگيزه لازم براي حذب سرمايهگذاري خارجي در كشور را فراهم آورد. در كرهجنوبي، وظيفه اصلي دولت در مراحل اوليه و مياني توسعه، جذب سرمايه و كنترل و تجهيز نيرويكار بود كه زمينه را براي تشكيل و رشد شركتهاي بزرگ فراهم آورد كه در اين كشور به نام چابول معروف هستند. يكي از اين چابولها، شركت سامسونگ است. اين شركتهاي بزرگ، در مقابل وامهاي كلاني كه از دولت دريافت ميكردند متعهد به پيشبرد برنامههاي راهبردي دولت براي توسعه كشور ميشدند. از اينرو، در طول سالهاي 1970 تا اواخر 1997، دولت مسوول هدايت كامل توسعه ملي اين كشورها محسوب ميشد. امري كه در سالهاي اخير تضعيف شده است. اما چرا دولت مسوول پيشبرد توسعه بود؟
در متون مرجع مباحث توسعه، هميشه اين اصل بنيادين مورد توجه بوده است كه توسعه، نيازمند اقدامات هم سوي كليه نهادها در جهت افزايش توليد ملي و انباشت مستمر سرمايه است. اين اقدامات همسوي در جوامع غربي، توسط بازاري انجام ميشد كه به وسيله دولت و در چارچوب اصل دولت ـ ملت (nation- state) يكپارچه شده بود. به عبارت ديگر، بستر كارگزاري بازار در توسعه كشورهاي غربي، توسط دولت مطلقه فراهم آمده بود. كنشگري بازار در قالب دست نيمه پنهاني (چرا كه دولت هم آگاهانه به اين روند كمك ميكرد) صورت ميگرفت كه تسخير همه چيز، براي افزايش ثروت شخصي و ملي را مدنظر قرار داده بود. اما آيا بازار در كشورهاي در حال توسعه، ميتوانست اين نقش خطير را برعهده بگيرد؟ جوامع ضعيف اين دسته از كشورها، به همراه بازارهاي ملي نشده و از هم گسيخته، دخالتهاي مكرر عوامل خارجي و ... توسعه بازار محور را عقيم گذاشته است. از اين رو، توسعه كه نيازمند بسيج هماهنگ نيروها و منابع است، تنها به وسيله نيروهايي قابل دستيابي بود كه از انسجام و سازماندهي مناسبي برخوردار باشند. اين نيروي به نسبت منسجم، همان دولت بود. كشورهاي شرق آسيا و حتي قبل از آن در آلمان عصر بيسمارك، با آگاهي از اين واقعيت، به توسعه دولت خود اهتمام ورزيدند. دولت توسعهخواه مسوول اين آگاهي بود. معجزه شرق آسيا، مسوول جامعه و نخبگاني بود كه ايجاد و تقويت دولت توسعهخواه را امري حياتي براي كشور خود قلمداد ميكردند. آنها با درك اين واقعيت كه توسعه با كارگزاري بازار، محصول جوامع غربي با ويژگيهاي منحصر به فرد آن است و نميتواند در جوامع آنها، به كارگرفته شود، به نيروي دولت پناه بردند و دولتي با گرايشهاي عقلاني براي پيشبرد توسعه ملي (دولت توسعهخواه) به وجود آوردند تا اين دولت بتواند با تقويت بخش خصوصي، جامعه را به مراتب بالاتري از پيشرفت هدايت كند. دولت، مديريت روندي را برعهده گرفت كه براي اين جوامع حياتي بود. تاريخ اين دسته از كشورها، حاوي اين نكته مشترك است كه «مبارزه براي بقاء» نيروي محركه همه آنها محسوب ميشد. دولت توسعهخواه، مسوول نجات جامعهاي بود كه بقاي انسانهاي آن و بقاي هويت آن به شدت در معرض خطر بود. ظهور دولت توسعهخواه، محصول هم زماني اين دو آگاهي بود: مسأله بقا و اهميت كارگزاري دولت.
حال، اين تجربه جهاني براي كشور ما، به عنوان يك كشور در حال توسعه، واجد چه درسهايي است؟ واقعيت آن است كه جامعه و بازار ما براي پيشبرد توسعه كشور، از توان كافي برخوردار نيست. توسعه بازار محور، در شرايط ناسالم اقتصادي حاكم بر كشور ما، امري محكوم به شكست است. كشور ما به شدت وابسته به درآمد حاصل از فروش نفت و محصولات نفتي است. از اين رو، مسأله بقاء براي مردم و نخبگان ما از اهميت بالايي برخوردار نبوده است. اما يك نگاه واقعبينانه به موقعيت ژئوپوليتيكي و اقتصادي ـ اجتماعي كشور و جامعه ما نشان ميدهد كه مسأله بقاء به صورت كاملاً پنهان از چشم همه، روزبهروز حياتيتر ميشود. كشور ما هم از لحاظ بينالمللي و هم از جهت شاخصهاي داخلي، به شدت در معرض تهديد است. تهديد روزافزون در دوجبهه فوق، مسأله بقاء را براي ما به وجود آورده است. از اين رو، حل و رفع تهديدات دوگانه فوق، مبارزه براي بقاي ماست.
توسعه در كشور ما نيز مانند بسياري از كشورهايي كه اين مسير را با موفقيت طي كردهاند، نيازمند كارگزاري دولتي است كه با تقويت نگرشها و ساختارهاي تحولخواهانه و توسعهگرايانه، مديريت اين فرآيند را برعهده بگيرد. اما اين دولت كارگزار توسعه، آيا به تنهايي قادر به پيشبرد توسعه كشور خواهد بود؟ بيترديد، اين امر بدون ياري بخش خصوصي امكانپذير نيست. توسعه در كشور ما نيازمند برقراري تعاملي سازنده ميان دولت و بنگاههاي خصوصي است. در اين فرآيند، دولت نقش كارگزار اصلي توسعه را برعهده دارد كه با بسترسازي براي فعاليت عوامل خصوصي، رشد و تعالي جامعه را مدنظر قرار ميدهد. از ارتباط متقابل اين دو وجه مهم جامعه، كليت جامعه به توسعه دست مييابد چرا كه با انتقال خواستهاي جامعه به دولت و برنامهريزي راهبردي دولت در مسير تسهيل فعاليتهاي مردم، هم دولت با تقويت نگرشهاي عقلاني، توانايي دستيابي به اهداف توسعهاي را پيدا ميكند (دولت توسعهخواه) و هم جامعه و بخش خصوصي با انتقال خواستهاي خود، به مزاياي حاصل از توسعه ملي دست مييابد. دولت توسعهخواه، نياز جامعه امروز ماست. دولت توسعهخواه، نه دولتي اقتدارگرا بلكه دولتي مقتدر و ياور بخش خصوصي است كه با تقويت نقش حاكميتي خود، زمينه را براي فعاليت بيشتر و موثرتر عوامل خصوصي فراهم ميآورد. دولتي كه محل تعامل ميان نمايندگان بخش عمومي و خصوصي باشد تا با بسيج تمام عوامل و منابع موجود در جامعه، كشور ما را به مدارج بالايي از سلسله مراتب قدرت منطقهاي و جهاني برساند. برنامهريزي راهبردي اين دولت، مسير تحول جامعه را مشخص ميكند. مديريت توسعه در كشور ما، بايستي توسط مديراني صورت گيرد كه با درك شرايط موجود در كشور (مسأله بقاء) و تجربههاي جهاني (اهميت دولت توسعهخواه)، الگويي از تعامل مشترك و سازنده دولت و بخش خصوصي را طراحي كرده و در فضايي كه اجماع نخبگان به وجود آورده است، آن را اجرايي كند.
توسعه كشور ما، نيازمند مديريت دولتي است كه در آن نخبگان با مختصات فوق، نقشي هژمونيك داشته باشند؛ هژموني نخبگان توسعهگرا در درون دولتي توسعهخواه و در تعامل سازنده با بخش خصوصي.
منبع: صنعت و توسعه
نظرات بینندگان
تازههاي سايت:
كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است
طراحي و توليد: "ايران سامانه"
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۸۷ ساعت 1:33 توسط غفور قلیزاده نیارق
|
به نام خداوند جان وخرد